به گزارش خبرنگار سیاسی قدس آنلاین: فشارها بر رئیس جمهور برای ترمیم یا اعمال تغییر در تیم اقتصادی دولت در حال افزایش است. اوضاع آشفته اقتصادی و بحران رو به رسد در بازارسرمایه، رشد لجام گسیخته قیمت‌ها،   رکود در بخش تولید به دلیل تأمین نشدن سرمایه در گردشو نبود امکان تأمین مواد اولیه  با وجود ادعای دولت مبنی بر تأمین اقلام مورد نیاز از طریق ثبت سفارش و تأمین ارزبه نزخ مصوب، وضعیت نابسامان جامعه کارگری و عملکرد ضعیف صندوق‌های حمایتی و تأمین اجتماعی که در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و... و. صبر نمایندگان مجلس را لب ریز و آنها را وادشته تا بار دیگر امضای خود را پای طرح استیضاح شماری از وزرای اقتصادی دولت بگذارند.

البته همزمان با عزم این نمایندگان برای پیگیری استیضاح برخی از وزرا آنها مطالبه خود را از روحانی در قالب نامه نگاری با او نیز مطرح کرده‌اند، شاید پیش از آنکه مجلس دوباره دست بکار شود، رئیس جمهور خود اقدامی صورت دهد.

امروز حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس از ارسال نامه جمعی از نمایندگان به رئیس‌جمهور برای ترمیم تیم اقتصادی دولت خبر داد و به خبرگزاری تسنیم گفت: ۵۰ نماینده این نامه را امضا کردند.

وی با بیان اینکه این دومین نامه‌ای است که نمایندگان به رئیس‌جمهور ارسال کردند، افزود: در چند ماه گذشته نمایندگان نامه‌ای به رئیس‌جمهور واصل داشتند و در آن نامه از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزرای تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و اقتصاد را برکنار و افراد دیگری جایگزین آنها در کابینه شوند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: رئیس‌جمهور تاکنون هیچ پاسخی به اولین نامه نمایندگان  در این زمینه نداده است.

شاید نامه نگاری نمایندگان به روحانی از آنرو باشد که احساس می‌کنند شخص رئیس جمهور هم مایل به اعمال تغییراتی در کابینه خود باشد، هرچند به نظر می‌رسد او بیشتر تمایل دارد تا در قالب لایحه تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها برخی نیروهای جدید را به کابینه وارد کرده و محافظه‌کارانه دوستان سیاسی خود را در دولت با کسر وظایف و حوزه عملشان نگه دارد.

با این حال نوع نگاه مجلس به وزارتخانه‌هایی که  باید تغییر وزیر دهند با رئیس جمهور متفاوت است.

در برنامه تغییرات دولت تنها یک وزارتخانه اقتصادی قرار دارد که البته حالا دولت اذعان می‌کند در عمل به وظایف نظارتی خود ناتوان بوده است. محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت بر لزوم تفکیک وزارت بازذرگانی از صنعت و معدن سخن گفت و اظهار داشت که به دلیل دایره گسترده وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت این دستگاه در نظارت بر بازار و قیمت گذاری کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند ناتوان بوده است.

دو حوزه دیگر مورد نظر دولت جداسازی موضوع جوانان از وزارت ورزش و تفکیک حوزه مسکن و شهرسازی از وزارت راه است که وزیرش، عباس آخوندی بیشترین شمار منتقد و مخالف را در مجلس داراست.

ربیعی؛ شاید دوباره

نمایندگان منتقد عملکرد تیم اقتصادی دولت حالا یک بار دیگر به دنبال تغییر ۳ وزیر اقتصادی دولت از مسیرمطالبه از رئیس جمهور و یا اگر لازم باشد استیضاح هستند. هر چند بنا بر تجربه به نظر نمی‌رسد مسیر اول به نتیجه برسد.

آنها حتی بار دیگر با طرح سؤال از رئیس جمهور درباره وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به دنبال پاسخگو کردن روحانی در تریبون مجلس هستند.

هر چند دولت روحانی انتظار آنرا نداشت و ندارد که پس از استیضاح ۳ وزیر کابینه در اسفند ماه که البته به رآی اعتماد مجدد مجلس منتهی شد، تا پایان دوره خود با استیضاح دیگری روبرو شود، حالا حداقل جمع اوری امضا برای ۳ استیضاح جدید در مجلس کلید خورده است.

در این میان نام علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیش از بقیه جلب توجه می‌کند زیرا او جزو ۳ وزیری بود که اسفند ماه گذشته هم در مجلس استیضاح شد.

حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید دومین درخواست استیضاح ربیعی تا کنون به امضای بیش از ۵۰ نماینده رسیده است.

نماینده مردم سبزوار افزود: عدم توجه به برنامه‌های اعلامی، امنیت  شغلی کارگران، مشکلات بیمه روستائیان و قالیبافان، عدم تعامل با بیمه‌گزاران، مشکلات سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته، مشکلات شستا، عدم توجه به استفاده از مدیران جوان، عدم برنامه و چشم‌انداز شفاف و عملی برای کارگر و کارفرما، عدم توجه به سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های اقتصادی کشور از جمله محورهای این طرح استیضاح است.

کرباسیان متهم اول از نگاه مجلس

مسعود کرباسیان دومین وزیری است که مجلسیان به دلیل عملرد ضعیف و ناتوانی کامل در مدیریت شرایط اقتصادی کشور به ویژه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام خواهان استیضاح و برکناری او هستند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه  چند روز پیش با اشاره به امضای ۳۰ نماینده پای طرح استیضاح کرباسیان به خبرگزاری فارس گفت: ضعف وزیر اقتصاد در مدیریت کارآمد این وزارتخانه در حوزه اقتصاد و ضعف در ایجاد هماهنگی با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای سیاست‌هایی همچون مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی کشور همچون بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی، ‌بانک‌های دولتی و خصوصی، بیمه‌ها، نابسامانی در افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته در حوزه اقتصاد و عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور از جمله محورهای این استیضاح است.

دردسر توتال برای زنگنه

این بار اما در اتفاقی قابل توجه و تأمل پای بیژن نزگنه وزیر نفت کابینه و شیخ الوزرای کابینه هم پرونده استیضاح وزرای دولت دوازدهم باز شده است. البته این اتفلق چندان هم درو از انتظار نبود زیرابا خروج آمریکا از برجام بیشترین حوزه‌ای که از این اتفاق تأثیر پذیرفته و دچار آسیب خواهد شد صنعت نفت و صادرات نفتی کشور است.

این آثار از هم اکنون نیز خود را نمایان کرده‌اند زیرا بزرگترین قرارداد نفتی ایران پس از برجام با شرکت توتال فرانسه که سمبل دستاوردهای دولت دوازدهم به شمار می‌رفت حالا فسخ شده و توتال اعلام کرده است که قرارداد خود را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اجرا نخواهد کرد.

البته توتال تنها شرکت نفتی چند ملیتی نیست که بازار ایران را ترک کرده و شرکتهای دیگری مثل انی هم همین مسیر را پیموده‌اند.

اما آنچه بیش از اصل رفتن توتال برای حیثیت و وجهه کشور نامطلوب به شمار می‌رود اینست که این شرکت نفتی بدون دان هیچ هزینه و جبران خسارتی بابت بدعهدی خود ایران را ترک می‌کند و ظاهراًدست دولت هم به هیچ جایی بند نیست چون قرار داد توتال به نحوی نوشته شده که این شرکت در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا بتوان به راحتی قرارداد خود را لغو کند.

حالا صادرات نفت ایران هم در معرض خطر قرار دارد و زنگنه تلاش دارد تا خریداران عمده نفت ایران و البته اروپایی‌ها را مجاب کند که تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند.

با این حال هدایت‌اللّه خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس از کلید خوردن دومین طرح استیضاح وزیر نفت در مجلس خبر داده و گفته است: محور اصلی این طرح درباره نحوه اجرای تعهدات شرکت توتال فرانسه در میدان ۱۱ پارس جنوبی است.

وی در گفت، وگو با تسنیم قرارداد کرسنت و از دست رفتن بازار گاز در منطقه از محورهای این طرح عنوان کرده و افزوده‌است: در روزهای آینده در اختیار هیئت‌رئیسه پارلمان قرار داده می‌شود.

البته این موضوع چندان دور از انتظار و غیر منطقی نیست که  به جریان انداختن این ۳ طرح جدید استیضاح به فاصله ۴ ماه از استیضاح‌های قبلی کار ساده و بدون مانعی نیست و نمایندگان بار دیگر باید از سد لابی دولت و هیئت رئیسه مجلس بگذرندف اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که تحولات سیاسی و اقتصادی ۲ ماه گذشته درباره برجام و آثار آن بر اوضاع اقتصادی کشور و ضعف مدیریت دولت، شمار بسیار بیشتری از نمایندگان را حتی از طیف فراکسیون امید به جمع منتقدان جدی دولت اضافه کرده استو اگر پای وزرای کابیته به استیضاح در صحن مجلس باز شود این بار ممکن است نتیجه متفاوتی از اسفند ماه گذشته رقم بخورد.

با این حال هنوز هم دولت امید زیادی به لابی‌های قدرتمند خود در مجلس و به ویژه هیئت رئیسه پارلمان دارد.

چند روزه حلش می‌کنیم

تا اینجای کار حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره طرح مجدد استیضاح اعضای کابینه در مجلس آنرا امری طبیعی عنوان کرده و می‌گوید: این وظیفه و حق قانونی نمایندگان است که بخواهند از وزیر یا رئیس جمهور سؤال یا او را استیضاح کنند و در این مرحله معاونین پارلمانی دستگاه‌ها تلاش دارند تا نمایندگان را قانع کرده و به سؤال‌ها و شبهات انها پاسخ دهند تا موضوع منتفی شود.

امیری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی قدس آنلاین موضوع عجیب و جالبی گرفت و مدعی شد: تا چند روز دیگر این موضوع را حل و فصل می‌شود و نمایندگان طرح‌های استیضاح را پس خواهند گرفت.

وی درباره اینکه چگونه این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: نمایندگان وزارتخاه‌ها مأموریت دارند تا به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بروند و با نمایندگان جلساتی را برگزار کنند تا آنها را قانع کنند  که استیضاح را پس بگیرند.

وی گفت: این اتفاق معمول بوده و چیز غریبی نیست. استیضاح در راستای وظایف نمایندگی و توضیح و اقناع نمایندگان هم در راستای وظایف معاونت‌های پارلمانی است.